تحليل أولي لتعديلات قانون الضمان المقترحة

الدكتور بسام الزعبي

التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي فيها العديد من الايجابيات للمشتركين والمتقاعدين وحتى الورثة، ولكنها ليست مقدسة بالمطلق، ويجب أن ينظر إليها على أنها في النهاية تحقق مصالح الجميع، وعلى كل شخص أن ينظر للتعديلات من جانبه بعدالة، وأن تكون المصلحة العامة هي الفيصل في رفضها أو تأييدها، وبكل تأكيد لن يتفق الجميع على التأييد أو المعارضة، لأن مصالحنا وأولوياتنا مختلفة.

ما لمسته عند الكثير من الأشخاص أنهم غير مطلعين على تفاصيل التعديلات، ولم يتضح لهم هل هي في صالحهم أم لا؟؟، فمثلاً عندما تشير مؤسسة الضمان إلى أن موجوداتها ستتضاعف في نهاية 2030 لتصل إلى أكثر من 28 مليار دينار، ينظر الجميع إلى هذا الرقم من زوايا مختلفة، فمنهم من يراه ايجابي ومنهم من يراه عكس ذلك، والفيصل بينهما إلى أي حد يمكن أن ينعكس ذلك عليه وعلى أسرته، وهكذا.. تستمر الاختلافات في وجهات النظر، وهنا يأتي الدور المهم للتوعية بتفسير الأرقام والمعلومات وتبسيطها.

التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ايجابية في غالبيتها، وتهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين، كما أنها تحافظ على القوة والمتانة المالية للمؤسسة، وستعمل على معالجة بعض الثغرات التي ظهرت في التعديلات السابقة وتستدعي التعديل والمعالجة، كي لا نستمر في السير على الأخطاء المرتكبة والمتراكمة من إدارات سابقة بطريقة أو أخرى.

ومن أهم التعديلات المقترحة إطلاق صندوق التكافل الاجتماعي الذي سيخصص لمساعدة أبناء المشتركين والمتقاعدين في نفقات الدراسة، ولمساعدة من يصل إلى سن التقاعد ولم يكمل عدد الاشتراكات المطلوبة مع عدم مقدرته على شراء المدة المتبقية في شراء هذه المدة بمساعدة من المؤسسة، إلى جانب غايات أخرى سيتم اعتمادها عند إقرار التعديلات، كما أن هناك 18 ألف شخص ستعدل رواتبهم التقاعدية بمجرد إقرار القانون، وسيصبح الحد الأدنى لها 200 دينار من خلال ربطها بمتوسط الأجور في السنة السابقة.

كما تتضمن التعديلات تطبيق التأمين الصحي الذي سيشمل المشتركين في القطاع الخاص والمتقاعدين الذين ليس لديهم تأمين صحي، الذي من المتوقع أن يشمل حوالي 1.2 مليون شخص من المشتركين وأفراد أسرهم، حيث سيكون العلاج في المستشفيات الخاصة ويغطي مرض السرطان في مركز الحسين للسرطان. 

وستتضمن التعديلات تحسينات عديدة جديدة مثل، شمول أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بالاشتراك في الضمان، وتعديل زيادة التضخم السنوية بحيث تحسب وفق متوسط التضخم والنمو في الأجور، وتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين بالرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان وذلك ضمن شروط محددة، وكذلك التوسع في شروط استحقاق المؤمن عليها لتأمين الأمومة لتصبح 8 أشهر متقطعة أو متصلة خلال أخر 12 شهر لها.

وفيما يخص المصابين العسكريين سيكون لهم زيادات مجزية مرتبطة بمتوسط الأجور، وكذلك العسكريين الذين تركوا الخدمة لسبب أو لأخر سيسمح لهم بضم هذه الفترة لفترات اشتراكهم والاكمال عليها، شريطة دفع الاشتراكات السابقة والفوائد القانونية، كما أن من أهم التعديلات السماح للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 300 دينار بالعودة للعمل دون الخصم من رواتبهم التقاعدية. 

التعديلات المقترحة يجب تحليلها ومناقشتها من قبل جميع الجهات والأفراد المختصين والمعنين، وعلى الجميع أن يغلب المصلحة العامة على الفردية، ومن الضروري والمهم أن يناقش مجلس الأمة التعديلات بالتفاصيل والمبررات، وأن يستعين بالخبراء والمختصين للاستماع لوجهات نظرهم، مع توصيتنا المهمة لإدارة الضمان بالتوسع في التوعية الإعلامية بتفاصيل التعديلات بكافة الطرق والوسائل.